فروشندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطر طی هفته جاری، در مقابل سازمان امور مالیاتی تجمع کرده اند زیرا به الزام دولت برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای محصولات فروشگاهی خود اعتراض دارند. محصولاتی که تا ۸۰ درصد قاچاق و حتی تقلبی هستند. گفتنی است داروخانه‌ها با توزیع محدود لوازم تولید داخل، سهمی اندک و کمتر از ۲۰ درصدی از این بازار بزرگ نزدیک به ۳ میلیارد دلاری دارند.

بازار لوازم آرایش ایران سالهاست در غیاب سازوکارهای مناسب برای واردات از مبادی رسمی، به منطقه استحفاظی قاچاقچیان تبدیل شده و به زیست مسالمت آمیز خود با اقتصاد ایران ادامه می دهد. این همزیستی از 31 اردیبهشت سال 1398 شروع شدکه واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با تصویب و ابلاغ بخشنامه ای توسط وزیر صمت به ایران ممنوع ش از همان زمان در هر کوی و برزنی می توان نشانی از این محصولات قاچاق پیدا کرد.

این بخشنامه در سال 1399 واردات رسمی عطریات را نیز با همان تفسیر پیرامون عدم نیاز کشور به واردات فرآورده های بهداشتی و آرایشی، ممنوع کرد و  سفره قاچاق این محصولات را برای قاچاقچیان گسترده تر کرد.

در حالی که متولیان بازار در وزارت صمت چشم بر ورود گسترده غیر مجاز این محصولات به کشور بسته اند تا انواع لوازم آرایشی خارجی به راحتی و بدون هیچ یا کمترین نظارتی، همه‌جا به فروش برسد، حالا فروشندگان این صنف که مانند سایر مشاغل در دایره پرداخت مالیات توسط سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اند به نحوه مالیات ستانی این سازمان اعتراض کرده و کارزار مبارزاتی به راه انداخته اند که مگر جنس قاچاق مالیات بر ارزش افزوده دارد!

طبق آماری که مدیر کل فرآورده‌های آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو اعلام کرده است گردش مالی محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده در ایران، سالانه چهار میلیارد دلار است. به این ترتیب با توجه به تقلبی‌ بودن ۸۰ درصد کالاهای موجود در بازار باید گفت ۳.۶ میلیارد دلار از این گردش مالی در انحصار قاچاق است. در این بین دولت به جای جلوگیری از واردات کالای قاچاق، افزایش تولید، جمع‌‎آوری کالاهای تقلبی از بازار و جلوگیری از تولید محصولات تقلبی، در تلاش است مالیات بر کالای قاچاق را افزایش دهد و به‌نوعی درآمدزایی خود از قاچاق را بالا ببرد و جالب تر این است که دست های بازی گردان این بازار هم حاضر نیستند این معامله را پذیرفته و مالیات خودشان از این کاسبی غیر مجاز را بدهند!

به جماعت فروشنده کالای قاچاق کاری ندارم که با رفتار خود، رسما اعتراف می کنند ما قاچاقچی هستیم و می خواهند در همان اقتصادزیرزمینی، بدون پاسخگویی به کارشان ادامه بدهند. من از متولیان امور می پرسم که مالیات ستانی دولت از کالای قاچاق به جای مبارزه با توزیع آن در کشور چه معنایی دارد جز اینکه وقتی شما به صنف فروشنده کالای قاچاق می گویید مالیات بده یعنی آنها را به رسمیت شناخته و با زبان بی زبانی می گویید به کاسبی خود مشغول باشید ولی مالیاتتان را هم پرداخت کنید.

پیشنهاد می کنم اگر متولیان امور در دولت دنبال مالیات قاچاق هستند به خاطر داشته باشند که واردات قاچاق در کشور بالای ۲۰میلیارد دلار است، پس یقه جماعت قاچاقچی را در همه اقلام بچسبید. کاسبان از محل قاچاق نیز بهتر است توجیه باشند با این اعتراف دیگر مالیات نباید بدهند، بلکه جرایم خرید و فروش کالای قاچاق شامل حالشان می شود پس توصیه می کنم کتاب قانون را مطالعه کنند.